1زمینه و هدف: مجروحان و بیماران مخاصمات مسلحانه از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب پذیری را در جریان مخاصمات داشته و به دلایلی چون فقدان امکانات و شرایط خاص مناطق مورد مخاصمه از بین روند. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که بیماران و مجروحان در مخاصمات مسلحانه در فقه و حقوق بین الملل بشردوستانه از چه حقوقی برخوردار هستند. روش: مقاله مورد اشاره توصیفی ـ تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و هم در موازین حقوق بشردوستانه، بر حمایت از مجروحان و بیماران تأکید شده است. کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو حاوی مقرراتی مشخص در زمینه ضرورت حمایت، مراقبت و احترام به مجروحان و بیماران مخاصمات مسلحانه است. مطابق این قواعد، همه طرف ها و دولت های درگیر در مخاصمات و حتی دولت های بی طرف متعهد هستند که اقدامات لازم برای درمان و مراقبت از مجروحان و بیماران به عمل آورند. در فقه نیز بر قتل و کشتار مجروحان و بیماران ممنوع شده و بر ضرورت مراقبت از آن ها تصریح شده است. نتیجه گیری: اهمیت مراقبت و حمایت از مجروحان و بیماران ایجاب می کند پرسنل پزشکی نیز که قصد کمک به مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه دارند، از حمایت برخوردار باشند.

به دنبال اعلان استقلال اسرائیل در سال 1948 میلادی و ائتلاف دولت های عربی همسایه اسرائیل، از جمله مصر، سوریه، عراق و لبنان علیه اسرائیل اولین جنگ میان اعراب و اسرائیلی ها معروف به جنگ استقلال آغاز شد. از آن زمان به بعد، درگیری ها و تنش ها بین اسرائیل و فلسطین، از جمله جنگ های سال های 1956، 1967 و 1973 میلادی مداوم بوده و تاکنون ادامه دارد. اما درگیری های مربوط به ماه اکتبر 2023 میلادی شکل دیگری به خود گرفته به طوری که آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در گزارشی اعلام کرد که سال 2023 میلادی «خونین ترین سال» برای فلسطینیان در کرانه باختری از سال 2005 میلادی زمان آغاز ثبت و مستندسازی تعداد قربانیان حملات ارتش اسرائیل و شهرک نشینان یهودی توسط سازمان ملل متحد، است. کشته شدن هزاران فلسطینی و آواره شدن بیش از یک میلیون نفر و چگونگی واکنش جامعه بین المللی به رویدادهای در حال وقوع کارآمدی قواعد حقوقی بین المللی را در ترازوی «حاکمیت قانون» و «حاکمیت زور» به منصه عمل گذاشته، بدین رو واکاوی ابعاد این مخاصمه از منظر حقوق بین الملل کیفری حائز اهمیت است. مسئله پیش روی این پژوهش این است که؛ آیا می توان ادعای ارتکاب جنایات جنگی یا جنایت نسل کشی از سوی اسرائیل را پذیرفته و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را پذیرفت؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف توسعه ادبیات حقوق بین الملل با رویکرد «مقاومت» به دنبال ارزیابی این مسائل بوده و به دنبال ارائه راهکارهایی است که «قدرت» تابع «حقوق» باشد نه این که «حقوق» به مثابه ابزاری برای توجیه اقدامات ناشی از قدرت باشد.

تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه ی عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه ی بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه ی قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانة دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانة دریایی نیز است. حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانة حاکم بر مخاصمات مسلحانة دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمدة چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

هدف: پژوهش حاضر تلاش می کند حقوق پزشکی کودکان در مخاصمات از منظر قرآن، فقه و حقوق بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار دهد تا از رهگذر این بررسی های حکم حقوقی و فقهی این مساله مبرهن گردد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون قرآنی، روایی، حقوقی و فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: کودکان و نوجوانان معمولاً در جنگ ها و نزاع ها بسیار آسیب پذیر بوده و بیشترین صدمات جسمی و روحی متوجه آنان خواهد بود. کشته شد ن و ازکار افتاد گی، خشونت ها و نجاوزهای جنسی، حملات به بیمارستان ها و مدارس و محرومیت از کمک های بشر دوستانه برخی از این آسیب ها و صدمات است. مسئله هنگامی که جنگ ها و نزاع ها به شهرها و محله ها کشانده می شود، بیشتر نمایان است. از دیدگاه اسلام، این کودکان دارای مصونیت می باشند. همچنین در این راستا قواعد حقوق بشردوستانه و از طرفی موازین حقوق بشری توجه خاصی را به کودکان معطوف و حتی الامکان چتر حمایتی خود را بر سر این گروه آسیب پذیر گسترانده اند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی تطبیقی به بررسی تطبیقی حقوق پزشکی کودکان در اسلام و مخاصمات بین الملل پرداخته است. نتایج نشان می دهد که، علیرغم وجود قواعد و هنجارهای بی شمار راجع به رعایت حقوق پزشکی کودکان در جنگ و وجود سازمان های بین المللی در این زمینه مثل یونیسف، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر سازمان ها، بین قواعد و هنجارهای اعلام شده و تصویب شده در کنوانسیون ها و زندگی واقعی کودکان قربانی جنگ تفاوت فاحشی وجود دارد. همچنین فقه اسلامی نیز در دوره های بعد از معصومین، چه فقه سنی و چه فقه شیعه، همواره سعی در نهادمندسازی حقوق غیرنظامیان در جنگ به خصوص کودکان داشته اند، تا جایی که همواره بر عدم تعرض به کودکان، تأمین معیشت آنان تأکید کرده اند. نتیجه گیری: با استناد به آیات و قواعد عام قرآنی و اصول و قواعد حقوقی و فقهی می توان گفت حقوق پزشکی کودکان عبارت است از: حفظ جان و سلامت آنها، تامین غذای مناسب و دارو، برخورداری از پزشک و مراکز بهداشتی و بیمارستانی، حفظ کرامت و شان کودکان، پرهیز از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی. این حقوق با رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی خود را نشان می دهد و تیم های درمانی-پزشکی مسئول و موظف به اجرا و رعایت آن هستند.

در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.

بیش از نیمی از زنان و کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که جنگ و درگیری را تجربه کرده اند. جامعه بین المللی نمی تواند مصائب آنها را نادیده بگیرد. به نظر می رسد در درگیری های معاصر چندان به حقوق بین الملل بشردوستانه توجه نشده است. استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی و منفجره در مناطق شهری، خشونت جنسی، آوارگی، کشتار جمعی و... نشانه عدم پایبندی به حقوق بشر می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با توجه به مخاصمات مسلحانه سال های اخیر به بررسی رویکردهای حقوق بین الملل نسبت به زنان و کودکان پرداخته است و همچنین به نقد و بررسی سازوکارهای حمایتی و حقوق بشری نسبت به زنان و کودکان در مخاصمات مسلحانه در نظام بین¬الملل حقوق بشردوستانه پرداخته است. دشمن همواره سعی دارد که از طریق فشار بر افراد غیرنظامی، حریف خود را تسلیم خواسته¬های خود کند و در این رقابت ناعادلانه، زنان و کودکان اولین قربانیان بی دفاع و بی پناه هستند. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که با توجه به اصول حقوق بشردوستانه بین¬المللی که به صورت واضح در اسناد بیان شده است، لازم و ضروری است که توسط طرفین درگیر؛ عواملی چون اصل کرامت انسانی، اصل محدودیت در استفاده از سلاح¬های غیرمجاز و ابزارهای جنگی غیرمعمول، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل منع درد و رنج بیش از اندازه، اصل تناسب، اصل حفظ محیط¬زیست، اصل ضرورت نظامی و اصل احتیاط، که از جمله اصول اساسی حقوق بشردوستانه هستند، باید در مخاصمات مسلحانه بین¬المللی و داخلی، مورد توجه و احترام قرار گیرند.

پدیدة دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصة داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیدة غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند.

جنگل ها به عنوان ریه تنفسی زمین نقش پررنگی را درتامین حق حیات بشرایفا می کنند و در پیوند ناگسستنی با  دیگرحقوق بنیادین بشر می باشند، جنگل ها به عنوان یکی از عناصر مهم محیط زیست طبیعی، تکمیل کننده زنجیزه حق بر داشتن محیط زیست سالم بشر می باشند و به علت ویژگی های منحصر به فردی که دارند نقش تعیین کننده ای در پیروزی و یا شکست کشورهای متخاصم در جنگ ها دارند و به این جهت طرفین متخاصم از جنگل به عنوان تامین اهداف خصمانه استفاده می کنند، لذا باید با تمام توان و بکارگیری همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود نسبت حفظ آن اقدام نمود. این مقاله در صدد است تا با واکاوی اسناد مختلف بین المللی مخصوصا  در مورد چگونگی ارتقای روند حفاظت از منابع زیست محیطی جنگل با استفاده از توانمندی نهادهای بین المللی برای شکل گیری عزم جهانی  به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه می توان زمینه حفاظت از محیط زیست جنگل را در زمان مخاصمات مصلحانه فراهم نمود؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، با هدف حفاظت از جنگل ها نگاشته شده است. نتایج کلی آن نشان می دهد هر روز بر دامنه جنگ ها افزوده می شود و به همین میزان یکی از منابع زیست محیطی که در خطر واقعی تخریب و انهدام هستند و از دامنه آنها کاسته می شود جنگل ها هستند، بنابراین باید با ایجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانونی برای تضمین این نعمت خدادادی که به عنوان مقدمه بهره مندی ازحق حیات بشر لحاظ می شود، اقداماتی هماهنگ در پیش گیرند.

چکیده: علیرغم اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ در روابط بین المللی، همچنان در شکل مجاز آن مانند توسل به دفاع مشروع، انسان های زیادی کشته و از این رهگذر محیط زیست به شدت آسیب می بیند. حمله در زمان جنگ علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، غالباً بر محیط زیست تاثیر گذار بوده و از طرفی گسترش سلاح های جدید مانند سلاح های هسته ای، خطرات جدی را برای محیط زیست به ارمغان آورده است. موارد اخیر، حساسیت و نگرانی جامعه ی بین المللی را نسبت به وقوع صدمات زیست محیطی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه برانگیخته و ذهن حقوق دانان را به خود معطوف داشته است. در حال حاضر نیز با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، بحث حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در دستور کار خود قرار داده است، تا در پرتو تدوین و توسعه ی قواعد عرفی به حمایت از محیط زیست بپردازد. از آن جا که مطابق بند 1 ماده ی 38 اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق، عرف بین المللی است، باید توجه داشت که محیط زیست علاوه بر مقررات قراردادی، توسط قواعد نانوشته حقوق بین الملل عرفی مورد حمایت واقع می شود. این مقاله در صدد است تا نقش و راهکارهای حقوق بین الملل عرفی را در حمایت مستقیم از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار دهد.